الخدمات القانونية
للأفراد والشركات والمؤسسات الغير ربحية


الإستشارات القانونية و الشرعية

تكمن أهمية الاستشارات القانونية والشرعية للأفراد والكيانات في كونها تطبيقًا حقيقيًا لمفهوم القانون الوقائي، الذي يهدف إلى الاحتراز من وقوع النزاعات أو نشوء المخالفات القانونية. لذا، نفخر بتوقيع عدد من عقود الاستشارات مع كبار الشخصيات ورجال الأعمال والشركات والجامعات، حيث نقدم استشارات قانونية وشرعية وتجارية تسهم في تجنب النزاعات وتحقيق الأمان الاستراتيجي الذي يتطلعون إليه.
إعداد وصياغة العقود

تمثل الاستشارات القانونية والشرعية للأفراد والكيانات تطبيقًا عمليًا لمفهوم القانون الوقائي، الذي يهدف إلى منع النزاعات وتجنب المخالفات القانونية. نفخر بتوقيع عقود استشارات مع نخبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والشركات والجامعات، مقدمين حلولًا قانونية وشرعية وتجارية تضمن لهم الأمان الاستراتيجي وتجنب النزاعات.
الأوراق التجارية

(الشيك، سند الأمر، الكمبيالة، أوامر الأداء) من الخدمات التي نقدمها في هذا المجال:
- تقديم الاستشارات وتوضيح الطريقة المثلى للتعامل مع الأوراق التجارية.
- إقامة الدعاوى أمام الجهات المختصة، مثل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ومتابعتها حتى التنفيذ والاستيفاء.
حماية الملكية الفكرية

نقدم الخدمات التالية في مجال الملكية الفكرية:
- تقديم المشورة حول طرق تسجيل وحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك تأليف ونشر العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، الأسماء التجارية، حقوق التأليف والنشر، وبرامج تطبيقات الحاسب الآلي.
- تسجيل وحماية الملكية الفكرية بجميع صورها وأشكالها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
- تقديم التظلمات للجهة الحكومية المختصة في حال رفض الطلب.
- إقامة دعاوى التظلمات ضد الجهات الإدارية المختصة.
- إقامة الدعاوى والترافع في حالات التعدي على الملكية الفكرية من قبل الآخرين ومتابعتها.
العقارات

ومن الخدمات التي تقدمها :
- صياغة وتنظيم عقود المقاولات والإنشاء والتنفيذ، بالإضافة إلى عقود الإشراف الهندسي وتصميم المراكز والمباني، بما يضمن حماية مصالح طرفي العقد.
- صياغة وتنظيم عقود البيع، التنازل، والإيجار.
- إقامة الدعاوى المتعلقة باستعادة الحقوق، والتي تشمل عادة استعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، أو المطالبة بقيمة بيع أو إيجار العقار.
التأمين

الخدمات المقدمة في هذا المجال تشمل:
- مراجعة وصياغة عقود التأمين.
- تقديم الاستشارات في منازعات عقود التأمين والمرافعة أمام اللجان المختصة.

المنازعات من
الجهات الإدارية

نقوم بتقديم الاستشارات القانونية وإعداد التظلمات من القرارات الإدارية ومتابعتها، بالإضافة إلى مباشرة الدعاوى الإدارية ضد جميع الجهات الإدارية المختلفة. يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو النزاعات بين الجهات الإدارية والأفراد، سواء كانوا موظفين أو غيرهم. كما نقدم خدمات تمثيل الأفراد، المؤسسات، والشركات في جميع المطالبات المقامة ضد الجهات الإدارية المختلفة.
المساندة القانونية
لرجال الأعمال و الشركات

تتمتع شركتنا بخبرة واسعة في كافة أنشطة الشركات بأنواعها، سواء في ما يتعلق بتأسيس الشركات وإجراءاته أو تقديم الاستشارات المستمرة لها. كما نقدم خدمات التصفية، وتسجيل الأصول والموجودات، بالإضافة إلى تمثيل ومساندة رجال الأعمال والشركات في عمليات التفاوض وإتمام الصفقات، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بشؤون رجال الأعمال والشركات والأنشطة التجارية.
تواكب هذه الخدمات التوجهات الحديثة في مجالات الاستثمار المحلي والأجنبي، التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل النهضة الاقتصادية المتميزة. وقد أسهم ذلك في زيادة وتيرة الاستثمارات من قبل رجال الأعمال والشركات في مختلف الأنشطة التجارية.
العمل و العمال

الخدمات التي نقدمها في هذا المجال تشمل ما يلي:
- فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، نقوم بصياغة لوائح تنظيم العمل بعد دراسة أوضاع الشركة أو المؤسسة وحاجياتها وقدراتها، ثم نقوم باعتماد وإقرار تلك اللوائح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما نقوم بمباشرة أعمال التحقيق الإداري.
- نقدم أيضًا كافة الخدمات المتعلقة بالقضايا العمالية، بدءًا من مرحلة التسوية في مكاتب العمل، مرورًا بالتقاضي أمام اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وصولاً إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية وإصدار الحكم في الدعوى.
نحن أيضًا نقدم استشارات قانونية متخصصة فيما يتعلق بالخلافات العمالية.

الجنايات بمراحلها

- التحقيق (الشرطة-النيابة).
- المرافعة والمدافعة.
- الطعن في الاحكام.
- التنفيذ جرائم الاعتداء على النفس.
- جرائم الاعتداء على الاموال.
تسجيل الوكالات التجارية

يقوم المكتب بتسجيل الوكالات لدى الجهات المعنية، كما نقدم استشارات متخصصة في كافة ما يتعلق بمباشرة أعمال التسجيل. وندعم ذلك بفريق من المستشارين المتخصصين الذين يضمنون إنجاز هذه الأعمال بدقة وسرعة عالية.
التحكيم

أصبح التحكيم من أهم وسائل حسم المنازعات على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية، حيث ساعد وجود النظام الذي ينظم هذه العملية في اعتماده في العديد من العقود بين الأفراد والشركات أو المؤسسات. وقد كان لهذا النظام أثر كبير في إنهاء العديد من المنازعات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. وقد لاحظنا التوجه الكبير نحو اعتماد التحكيم كمرجع لحسم الكثير من المنازعات.
مسائل الاحوال الشخصية

- الزواج والطلاق وعضل الولي.
- الحضانة والنفقة.
- إثبات النسب ونفيه.
- الميراث والتركات (إرادي وإجباري).
- الوقف والوصية والهبة والولاية
- حصر الورثة.
